مشاوره حقوقی - وکالت تخصصی

بهترین وکلای مشهد(دعوی خلع ید املاک زراعی و جنگل ها و مراتع)

بهترین وکلای مشهد از جمله بهترین وکیل خلع ید در مشهد وکیلی است که نسبت به صدور ارای وحدت رویه در خصوص دعوی خلع ید اگاهی داشته باشد.

رأي وحدت رويه 681 ـ 1384/7/26 رديف 80/13 هيأت‎ عمومي ديوان عالي كشور

بسمه تعالي

محضر مبارك حضرت آيت‌‎الله محمدي گيلاني دامت بركاته

رياست محترم ديوان عالي كشور

با احترام، به استحضار مي‌رساند:

آقاي مديركل منابع طبيعي خراسان با ارسال نامه شماره 42348/3 ـ 1377/11/12 بعنوان حضرت‌آيت‌الله مقتدائي دادستان محترم كل كشور به پيوست دو دادنامه اعلام نموده: چون دادرسان دادگاههاي تجديدنظر استان خراسان نسبت به امر واحدي رويه‌هاي مختلفي اتخاذ كرده‌اند تقاضا دارد موضوع در هيأت عمومي ديوان عالي كشور جهت اتخاذ رويه واحد مطرح گردد و پس از مطالبه پرونده‌هاي مربوطه و وصول آن خلاصه‌اي از جريان پرونده‌ها معروض و سپس مبادرت به اظهارنظر مي‌نمايد:

1ـ در پرونده كلاسه 15/71 ـ 75/5 مطروحه در شعبه 5 دادگاه عمومي كاشمر اداره منابع طبيعي دادخواستي به طرفيت آقاي علي‌اكبر مرادي بخواسته خلع يد از دو هكتار اراضي جنگلي و مطالبه شصت هزار ريال خسارت به منابع طبيعي تقديم نموده و توضيح داده:

به موجب رأي كميسيون ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع قسمتي از پلاك 93 اصلي موسوم به چشمه نماز از بخش 7 كوهسرخ كاشمر ملي اعلام گرديده خوانده بدون مجوز دو هكتار از زمينها را متصرف گرديده و تقاضاي صدور حكم نموده است و آقاي دادرس شعبه چگونگي جريان ثبتي ملك را از اداره ثبت استعلام مي‌نمايد.

پاسخ واصله اينست كه علي‌اكبر عليزاده و چند نفر ديگر تقاضاي ثبت شش دانگ مزرعه نماز پلاك 93 اصلي را كرده‌اند كه در جريان ثبتي است مراتب به اداره منابع طبيعي كاشمر اعلام شده ليكن تاكنون پاسخ واصل نشده و سابقه‌اي از اجراي ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها در پرونده ثبتي ملاحظه نمي‌شود.

دادرس دادگاه مرقوم با توجه به نامه واصله از اداره ثبت بشرح دادنامه شماره33/1219ـ 1376/8/5 چنين رأي داده است:

رأي ـ چون اداره ثبت با توجه به استعلام دادگاه اعلام كرده اداره خواهان در پلاك مورد دعوي مالكيتي ندارد. دعوي مطروحه را محكوم به رد اعلام مي‌نمايد و منابع طبيعي به حكم صادره اعتراض و اعلام نموده بموجب رأي صادره از كميسيون ماده 56 ملك مورد تصرف خوانده ملي اعلام شده و جزو انفال است و همين حكم براي مالكيت منابع طبيعي كافي است و تقاضا نموده با ارجاع به كارشناس و با نقض دادنامه بدوي حكم به خلع يد خوانده از اراضي ملي شده صادر شود.

با ارجاع پرونده به شعبه 6 دادگاه تجديدنظر دادرسان دادگاه ارجاع به كارشناسي نموده و با اعطاي نيابت قضائي قرار صادره اجراء و كارشناس با معاينه محل و ترسيم كروكي مشخص نموده كه ملك مورد تصرف خوانده جزء اراضي ملي شده مي‌باشد و با اعاده پرونده به دادگاه تجديدنظر آقايان دادرسان شعبه6 دادگاه تجديدنظر استان خراسان طبق دادنامه 842/75 ـ 1377/8/31 چنين رأي داده‌اند:

رأي ـ با توجه به رأي كميسيون ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع و با توجه به نظريه كارشناس منتخب كه دو هكتار ملك متصرفي خوانده بدوي را جزء اراضي ملي شده اعلام نموده با نقض دادنامه بدوي حكم به محكوميت آقاي علي‌اكبر مرادي به خلع يد از دو هكتار از اراضي پلاك 93 چشمه نماز و پرداخت شصت هزار ريال بابت خسارت وارده به اداره منابع طبيعي كاشمر صادر مي‌گردد.

2ـ در پرونده 5476/6/93 اداره منابع طبيعي دادخواستي بطرفيت آقاي محمدحسين باذوق بخواسته خلع يد از دو هكتار اراضي ملي شده در پلاك 93 اصلي و مطالبه نود هزار ريال خسارت وارده به دادگاه عمومي كاشمر تقديم و اعلام شده حسب رأي كميسيون ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع قسمتي از پلاك مورد دعوي ملي اعلام شده و خوانده بدون مجوز متصرف است و تقاضاي محكوميت و خلع يد شده است.

آقاي دادرس شعبه دوم عمومي كاشمر با استماع اظهارات خوانده كه اين ملك سي سال در تصرف او و اجدادش بوده و مالك آنست و جريان ثبتي استعلام و حاكي است شش دانگ مزرعه چشمه نماز پلاك 93 اصلي بخش كاشمر از طرف علي‌اكبر عليزاده و چندنفر ديگر تقاضاي ثبت شده و تا اين تاريخ سابقه‌اي از اجراي ماده 56 در پرونده ثبتي ملاحظه نمي‌شود كه با توجه به نامه واصله از اداره ثبت آقاي دادرس شعبه دوم دادگاه عمومي كاشمر بموجب دادنامه 40/1034 ـ 1376/7/7 بعلت اينكه اداره منابع طبيعي در ملك مورد دعوي مالكيتي ندارد حكم به رد دعوي مطروحه صادر نموده و اين حكم بموجب رأي شماره 1045/59 ـ 1376/9/17 شعبه15 تجديدنظر استان خراسان تأييد شده است. بنا به مراتب بشرح ذيل مبادرت به اظهارنظر مي‌نمايد.

نظريه ـ همانطوري كه ملاحظه مي‌فرمائيد با توجه به اينكه آقايان دادرسان شعب 6 و 15 دادگاههاي تجديدنظر استان خراسان در استنباط از مواد قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع خصوصاً ماده56 آن رويه‌هاي مختلفي اتخاذ كرده‌اند بنحوي كه دادرسان شعبه 6 رأي كميسيون ماده 56 را كافي براي احراز مالكيت دولت دانسته و دادرسان شعبه 15 بعكس اظهارنظر نموده‌اند و موضوع حائز اهميت مي‌باشد تقاضا دارد باستناد ماده270 قانون آيين دادرسي كيفري به منظور ايجاد رويه واحد دستور فرمائيد موضوع در هيأت عمومي محترم ديوان عالي كشور مطرح گردد.

بتاريخ روز سه‌شنبه 1384/7/26 جلسه وحدت رويه قضائي هيأت عمومي ديوان عالي كشور، به رياست حضرت آيت‌الله مفيد رئيس ديوانعالي كشور و با حضور حضرت آيت‌الله درّي نجف‌آبادي دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقي و كيفري ديوانعالي كشور، تشكيل گرديد:

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده مبني بر: « ….. احتراماً: درخصوص پرونده وحدت رويه رديف 80/13 موضوع اختلاف نظر بين شعب ششم و پانزدهم دادگاههاي تجديدنظر استان خراسان در استنباط از مواد قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع خصوصاً ماده 56 آن با لحاظ مواد گزارش تنظيمي و سوابق امر، نظريه حضرت آيت‌الله درّي‌نجف‌آبادي، دادستان محترم كل كشور، بشرح آتي اظهارنظر مي‌گردد:

1ـ بموجب ماده يك تصويب‌نامه قانوني مصوب 1341/10/27 عرصه و اعياني كليه جنگلها و مراتع و بيشه‌هاي طبيعي و اراضي جنگلي كشور جز اموال عمومي محسوب و متعلق به دولت است اعم از اينكه قبل از آن تاريخ افراد متصرف شده و سند مالكيت گرفته باشند يا خير و طبق ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع تشخيص منابع ملي و مستثنيات قانوني با وزارت منابع طبيعي (وزارت جهاد كشاورزي فعلي) است كه ظرف مدت يك ماه پس از اخطار و يا آگهي بطريق مصرح در ماده مرقوم و ساير وسايل معمول و مناسب محل، اشخاص ذينفع مي‌توانند به نظر يادشده اعتراض نمايند پس از رسيدگي به اعتراض مذكور در كميسيون مقرردر ماده مرقوم و قطعيت آن دستور رفع تصرف صادر و توسط مراجع انتظامي اجرا مي‌گردد.

بنا به مراتب مذكور و با توجه به عموم و اطلاق ماده يك تصويب‌نامه قانوني فوق‌الذكر منابع طبيعي مصرح در ماده مرقوم فاقد قابليت تملك خصوصي بوده و بعنوان اموال عمومي بدون هيچگونه اقدامي از جمله ثبت در دفتر املاك و به صرف تشخيص وزارت فوق‌الاشعار و قطعيت آن در مالكيت دولت قرار مي‌گيرد و به تصريح تبصره3 همان ماده تشخيص مرجع مذكور تا اظهارنظر كميسيون معتبر و لازم‌الرعايه مي‌باشد.

2ـ رأي وحدت رويه رديف 53/23 شماره 35 مورخ 1353/3/29 هيأت عمومي ديوان عالي كشور صرف اجراي مقررات ماده 56 فوق‌الذكر از حيث تشخيص منابع طبيعي و بالمال مالكيت و ذينفع بودن دولت در تعقيب كيفري تجاوز به منابع طبيعي را كافي اعلام مي‌نمايد.

3ـ همانطوري كه از سياق الفاظ و عبارات مستعمل در ماده 22 قانون ثبت استنباط مي‌گردد مقررات اين ماده در مقام ايجاد اختيار و تكليف دولت در شناسايي مالكيت املاكي است كه طبق مقررات بنام افراد در دفتر املاك به ثبت رسيده و بموجب انتقال عقدي يا قهري به تملك افراد درآمده و اين انتقال هم در دفتر املاك ثبت شده باشد و در مقام اين نيست كه ثبت مالكيت‌هاي قانوني دولت را اجباري نمايد هرچند دولت بموجب قوانين ديگر از جمله مقررات راجع به مستندسازي دارايي‌هاي خود داراي تكاليفي مي‌باشد.

نظر به مراتب فوق بنظر مي‌رسد تشخيص مراجع قانوني بر ملي بودن اراضي و قطعيت تشخيص مذكور كفايت بر مالكيت دولت بر اراضي ملي دارد و به تبع اين حق دولت ذينفع در دعاوي حقوقي و درخواست احقاق حق و شكايت كيفري نسبت به‌مدعيان و متجاوزين به اراضي مذكور مي‌باشد و مدعيان اين قبيل اراضي بايد استناد و مدارك كامل و قابل قبول ارائه نمايند والا مالكيت دولت روشن است. چون رأي شماره 842/75 مورخ 1377/7/31 شعبه ششم دادگاه تجديدنظر استان خراسان با لحاظ اين مراتب صادر گرديده منطبق با اصول و موازين تشخيص و مورد تأييد مي‌باشد.» مشاوره نموده و به‌اتفاق آراء بدين شرح رأي داده‌اند.

 

رأی شماره: 681 ـ 26/7/1384

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی كشور (حقوقی)

به موجب ماده یكم تصویب‌نامه قانون ملی شدن جنگلهای كشور مصوب1341، عرصه و اعیانی كلیه جنگلها و مراتع، بیشه‌های طبیعی و اراضی جنگلی كشور جزء اموال عمومی محسوب و متعلق به دولت است ولو اینكه قبل از این تاریخ افراد آن را متصرف شده و سند مالكیت گرفته باشند و مطابق ماده2 قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی كشور مصوب 28/7/1371 تشخیص منابع ملی و مستثنیات ماده2 قانون ملی شدن جنگلها و مراتع با رعایت تعاریف مذكور در قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع با وزارت جهادسازندگی است و به صرف تشخیص وزارت مذكور و قطعیت آن، در مالكیت دولت قرار می‌گیرد و درخصوص مورد، عدم صدور سند مالكیت بنام دولت جمهوری اسلامی ایران، نافی مالكیت دولت نسبت به منابع ملی شده كه به ترتیب مقرر در ماده مرقوم احراز شده و قطعیت یافته باشد نخواهدبود.

بنا به مراتب رأی شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان كه بااین نظر انطباق دارد به نظر اكثریت اعضاء هیئت عمومی دیوان عالی كشور صحیح و قانونی تشخیص می‌شود.

این رأی باستناد ماده270 قانون آیین‌ دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور كیفری برای شعب دیوان عالی كشور و دادگاهها لازم‌الاتباع است.

راي وحدت رويه ديوان عالي كشور

مبحث :

تاريخ رسيدگي 2/3/71 شماره دادنامه 124/3 مرجع رسيدگي شعبه سوم ديوانعالي كشور خلاصه جريان پرونده :

در تاريخ 29/11/68 آقايان (ح )و(خ ) به وكالت از آقايان (ض )و(م ) و بانو (ش ) دادخواستي به طرفيت آقاي (ت ) و تعدادي ديگر به مشخصات مندرج در دادخواست به دادگاه حقوقي يك بجنورد تسليم و توضيح داده اند در پرونده اجرائي كلاسه 1/6/68 كه به سود خواندگان و به زيان آقاي (ر) منفرد حكم بر خلع يد از 820 سهم از 13 سهم مشاع از 84 سهم مزرعه طارمي پلاك 154 اصلي صادر وبرابرصورتجلسه مورخه 28/6/68 هنگام اجراي حكم از كليه شش دانگ ملك خلع يدشده به طوري كه خواهانها نيز كه برابر اسناد انتقال رسمي مالك قسمتي ازملك مزبورمي باشند از تصرف ومداخله در ملك خود ممنوع شده اند و مامورين اجازه مداخله در ملك را به آنان نمي دهند و از كشت و زرع آنها به استناد صدور حكم خلع يد عليه آقاي … محكوم عليه پرونده اجرائي ممانعت مي نمايند و مستندا” به مواد  146 و 147  قانون اجراي احكام مدني به عنوان معترض ثالث طرح دعوي نموده و تقاضا دارند از آن قسمت از ملك كه متعلق به موكلين مي باشد رفع توقيف واز آنان رفع تعرض و ممانعت نسبت به سهم از اراضي خلع يد شده به عمل آورند.

خواندگان پاسخ داده اند خواهانها همسر و فرزندان آقاي (ر) بوده و پدرشان به ولايت از آنهااقدام بخريد ملك به نام آنان نموده و به حكايت پرونده اجرائي تصرفات وي در ملك اصالتا” و به ولايت و وكالت از خواهانها بوده و چنانچه مخالف تصرفات پدر و همسر خود بودند مي توانستند به عنوان ثالث در دعوي دخالت كنند.

از طرفي وكلاي خواهانها به علميات اجرائي اعتراض نموده اند حال آنكه عمليات اجرائي انجام نشده و به محض بذرپاشي با شكايت آقاي … از تصرفات ما جلوگيري شده و اعتراض به عمليات اجرائي بلاوجه است وتقاضاي رد دعوي را دارند.

دادگاه پس از يك سلسله اقدام علميات اجرائي مورد اعتراض را وفق قانون دانست و به رد دعوي اظهار عقيده مي نمايد و اين شعبه در مقام رسيدگي به اعتراض احد از وكلاي خواهانها به موجب دادنامه شماره 406/122/6/69 به لحاظ اينكه طبق ماده 43 قانون اجراي احكام مدني تصرف كليه مالكين مشاعي مي بايستي با تراضي و توافق يكديگر باشد و در صورت يكه دادگاه هنگام صدور حكم اين مراتب را مورد نظر قرار دهد نظر متخذه قابليت تنفيذ دارد پرونده را جهت اقدام مقتضي اعاده داده است.

دادگاه در تاريخ 5/8/69 خاتمه رسيدگي را اعلام و خلاصتا” بشرح زير راي صادر مي نمايد:

نظر به اينكه با ملاحظه پرونده اجرائي مستند اجراي حكم خلع يد اصداري درخصوص رقبه مورد دعوي وفق ماده 43 قانون اجراي احكام صورت پذيرفته وبرابر ماده مرقوم به هنگام اجراي حكم خلع يد از املاك مشاعي ، از تمامي ملك خلع يد مي گردد لذا عمليات اجرائي مورد اعتراض اشخاص ثالث صحيح ووفق قانون انجام گرفته و اعتراض آنان غير موجه تشخيص و حكم بر رد آن صادر مي گرد.

راي صادره مورد تجديدنظرخواهي وكلاي معترضين ثالث قرار گرفته و پرونده به اين شعبه ارجاع شده لايحه اعتراضيه هنگام شور قرائت مي شود.

هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس ازقرائت گزارش آقاي … عضو مميز واوراق پرونده مشاوره نموده به اكثريت چنين راي مي دهند:

راي تجديدنظرخواهي وكلاي معترضي ثالث وارد به نظر مي رسد زيرا هر چند طبق ماده 43 قانون اجراي احكام مدني ، هنگام اجراي حكم خلع يد مي بايد از تمامي ملك مشاع خلع يد به عمل آيد ولي در مواردي كه ملك مالكين مشاعي متعدد دارد كه هر يك حصه خود را عملا” و به نحو مشخص در تصرف دارند و در دادرسي دخالت نداشته اند و دعوائي عليه آنان طرح نگرديده و تصرفاتشان مورد قبول ساير مالكين از جمله متداعيين مي باشد و عدم طرح دعوي به طرفين آنان از ناحيه ديگر مالكين قرينه بر اين امر است مي توانند سهام خود را كماكان در تصرف داشته باشند و حكم ماده 43 قانون مرقوم منصرف از اين گونه موارد است و مامورين اجراء مي بايد منحصرا” ابز مداخله ماليكن مشاعي كه طرف دعوي بوده اند جلوگيري كنند و تصرفات بعدي آنان مشمول مقررات مربوط به املاك مشاعي خواهد بودبنابه مراتب دادنامه معترض عنه نقض و رسيدگي مجدد به شعبه ديگردادگاه حقوقي يك بجنورد و در صورت وحدت دادگاه به نزديكترين شعبه دادگاه حقوقي يك ارجاع مي گردد.

جهت ارتباط با مشهد وکالت می توانید در ساعات اداری از طریق شماره های ذیل تماس حاصل فرمایید:

۰۵۱-۳۷-۶۷-۸۰-۹۰

۰۹۱۵-۸۰-۷۰-۱۶۴

نکته ۱: مشاوره حقوقی به صورت حضوری و با تعیین وقت قبلی از طریق شماره های ارتباطی فوق انجام می گردد. مشاوره حقوقی به صورت تلفنی نیز امکانپذیر است.

نکته ۲ : مشاوره حقوقی به صورت حضوری یا تلفنی دارای هزینه حق المشاوره می باشد.

نکته۳- در مشهد وکالت حق الوکاله قابلیت اقساط دارد.

زمان ملاقات به وقت ایران-مشهد : روز های شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۱۷ الی ۲۱ می باشد.

وسایر مطالب مرتبط:

بهترین وکیل ملکی در مشهد

بهترین وکیل چک در مشهد

بهترین وکیل سفته در مشهد

وکیل کلاهبرداری در مشهد

بهترین وکیل طلاق توافقی در مشهد

بهترین وکیل خانم در مشهد

وکیل خانواده در مشهد

وکیل تجارت الکترونیک

وکیل جرائم رایانه ای

وکیل مهریه در مشهد