مشاوره حقوقی - وکالت تخصصی

نحوه رسيدگي دادگاه به درخواست فروش ملك غير قابل افراز

نحوه رسيدگي دادگاه به درخواست فروش ملك غير قابل افرازReviewed by ادمین on Aug 22Rating:

زماني كه يك ملك قابل افراز نباشد و اداره ثبت و دادگاه عدم قابليت افراز را تشخيص دهد مطابق ماده 4 قانون افراز وفروش املاك مشاع كه مقرر ميدارد:

«ملكي كه به موجب تصميم قطعي غير قابل افراز تشخيص شود با تقاضاي هر يك از شركاء وبه دستور دادگاه شهرستان فروخته مي شود »در پي درخواست فروش از سوي يك يا چند نفر مالكين مشاع، دادگاه صرف يك دستور و اعلام به اجراي احكام نسبت به فروش آن اقدام خواهد نمود.

 نكاتي را كه در خصوص رسيدگي دادگاه به اينگونه درخواستها بايد به آنها توجه بنماييم بطور خلاصه عبارتند از :

۱- دستور فروش ملك غير قابل افراز،با عنايت به ماده 4 قانون افراز و ماده 9 آيين نامه اجرايي قانون مذكور نياز به تقديم دادخواست و پرداخت هزينه دادرسي و تعيين وقت رسيدگي و النهايه صدور حكم نيست زيرا مانند درخواست اجراي حكم است.

۲- تصميمي كه دادگاه دربرابر اينگونه در خواستها اتخاذ مي نمايد در قالب حكم يا قرار نيست ،بلكه دستور است و نظر به اينكه تابع تشريفات رسيدگي آيين دادرسي مدني نمي باشد قابل تجديد نظر خواهي و فرجام خواهي نمي باشد.

اداره حقوقي دادگستري در نظريه شماره 455/7-8/12/66 چنين اظهار نظر نموده است : «با توجه به مقررات ماده 4 قانون افر از مصوب 22/8/57 ،ملك مشاعي كه در مرجع ثبتي غير قابل افراز تشخيص داده شده،به دستور دادگاه فروخته مي شود .

لذا نياز به صدور حكم نيست بنابراين در مرحله اجرا واحد اجراي احكام مي تواند براي تعيين حدود اربعه و قيمت پايه و تنظيم كروكي وغيره رأساً اقدام نمايد.

۳- دستور فروش ملك غير قابل افراز فاقد اعتبار قضيه محكوم بها است.

۴- در رسيدگي به تقاضاي فروش ملك غير قابل افراز چنانچه تشريفات آيين دادرسي مدني رعايت گردد يك تخلف انتظامي محسوب مي گردد.

۵- دستور فروش ،نظر به اينكه حكم نمي باشد بنابراين مستلزم تقاضاي صدور اجرائيه نمي باشد و صرف تقاضاي اجراي حكم از ناحيه احدي از شركا كافي به نظر مي رسد.

۶- واحد اجراي احكام مدني پس از وصول درخواست وثبت آن طبق ماده 5 قانون افراز و مواد 9 و 10 آيين نامه قانون افراز مكلف به اجراي دستور فروش خواهد بود.

وکیل خوب در مشهد با مشهد وکالت