مشاوره حقوقی - وکالت تخصصی

نظريه شماره ۸۸۷۴/۷ – ۱۳۸۱/۱۰/۷(وجه التزام)

نظريه شماره ۸۸۷۴/۷ - ۱۳۸۱/۱۰/۷(وجه التزام)Reviewed by ادمین on Aug 3Rating:

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

سؤال: در بسياري از قراردادها خصوصاً عقد بيع، براي كسي كه پشيمان شده، مبلغي تعيين مي‌شود كه بايد به طرف مقابل بپردازد. آيا در قراردادي براي انصراف از انجام معامله وجه التزام تعيين شده باشد، پرداخت آن به طرف، موجب بي‌‌اعتباري عقدبيع نيز مي‌شود يا خير؟

قراردادن وجه التزام براي عدم انجام تعهد در قرارداد، هميشه به منزله بدل از انجام تعهد اصلي نيست، بلكه بايد به مجموعه قرارداد طرفين و عباراتي كه به كار برده‌اند، توجه نمود تا قصد واقعي طرفين احراز شود.

به عبارت ديگر، در صورتي كه از مندرجات قرارداد استنباط شود كه طرفين حق انصراف از انجام معامله را قبل از تنظيم سند رسمي، در ازاء پرداخت مبلغي به عنوان وجه التزام براي خود محفوظ داشته‌اند، طرف مقابل فقط حق مطالبه وجه‌التزام را خواهد داشت.

اما اگر مندرجات قرارداد به نحوي ديگري باشد،

مانند آنچه در صدر استعلام آمده و در آن تصريح شده: «….. در صورت تخلف هر كدام از طرفين قرارداد طرف ديگر علاوه بر خسارات وارده، مي‌تواند الزام مستنكف را مبني بر حضور در دفترخانه و تنظيم سند رسمي نقل و انتقال مورد معامله از مقامات قضائي خواستار شود….»

طرف مقابل حق خواهد داشت كه در صورت اثبات تخلف از متخلف هم وجه التزام مطالبه كند و هم‌الزام او را به‌انجام معامله درخواست نمايد.