مشاوره حقوقی - وکالت تخصصی

نظریه مشورتى شماره ۴۴۶۷/۷ مورخ -۱۳۸۴/۷/۲

نظریه مشورتى شماره ۴۴۶۷/۷ مورخ -۱۳۸۴/۷/۲Reviewed by ادمین on Sep 22Rating:

سؤال:
آیا با وجود تصدیق صدور سند عادی توسط مدعی‌علیه، می‌توان به استناد رأی وحدت رویه شماره ۶۷۲ مورخ ۱۳۸۳/۱۰/۱ هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور، قرار سقوط دعوی صادر نمود؟


✍ تصدیق صدور سند عادی از منتسب‌الیه توسط مدعی‌علیه نوعی اقرار است و طبق ماده ۱۲۷۵ قانون مدنی هرکس اقرار به حقی برای غیر کند، ملزم به اقرار خود خواهد بود و طبق ماده ۲۰۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، هرگاه کسی اقرار به امری نماید که دلیل ذی‌حق بودن طرف او باشد، دلیل دیگری برای ثبوت آن لازم نیست و در چنین موردی اصدار قرار سقوط دعوی به استناد رأی وحدت رویه شماره ۶۷۲ مورخ ۱۳۸۳/۱۰/۱ هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور که طبق آن خلع ید از اموال غیرمنقول فرع بر مالکیت است با قانون مطابقت نخواهد داشت.

 

بهترین وکیل الزام به تنظیم سند در مشهد همگام با

مشهد وکالت..