مشاوره حقوقی - وکالت تخصصی

نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در رابطه با معامله ی محجورین

نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در رابطه با معامله ی محجورینReviewed by ادمین on Oct 5Rating:

سؤال: علت اینکه ماده ۲۱۲ قانون مدنی معامله با اشخاص غیربالغ یا غیرعاقل یا غیررشید را باطل اعلام نموده، ولی ماده ۲۱۳ این قانون معامله با محجورین را غیرنافذ می‌داند، چیست؟

نظریه شماره ۳۸۶۵/۷ – ۱۳۸۷/۶/۲۴

 با عنایت به اینکه ماده ۲۱۲ قانون مدنی مقرر داشته: «معامله با اشخاصی که بالغ یا عاقل یا رشید نیستند به واسطه عدم اهلیت باطل است.» و در ماده ۲۱۳ قانون مذکور آمده است: «معامله محجورین نافذ نیست.»

ممکن است، در ابتدا تصور شود که بین این مواد تعارض وجود دارد. در حالی که اگر این مواد را با توجه به سایر مقررات قانون مدنی در نظر آوریم تعارض اولیه منتفی خواهد شد.

زیرا، ماده ۱۹۰ قانون مدنی یکی از شرایط اساسی صحت معامله را داشتن اهلیت اعلام نموده است. در ماده ۲۱۲ قانون مذکور نیز معامله با اشخاصی که بالغ یا عاقل یا رشید نیستند به واسطه عدم اهلیت باطل اعلام شده است. به‌علاوه از سیاق این ماده چنین استنباط می‌شود که طرف معامله با این افراد دارای اهلیت است.

اما چون با افرادی معامله نموده که به لحاظ اوصاف مذکور اهلیت ندارند، این معامله محکوم به بطلان است و مسؤولیت بطلان متوجه شخصی است که با این افراد معامله کرده است. اما ماده ۲۱۳ قانون مدنی راجع به محجورین به‌طور عام است و با عنایت به اینکه حجر در لغت به معنی منع است، محجور در اصطلاح به کسی گفته می‌شود که از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع شده است و چون در فقه به مفلس (ورشکسته) که به خاطر مصلحت دیگران از تصرف در اموال خود ممنوع می‌باشد، «محجور» گفته می‌شود، احتمال دارد که مقنن به این افراد عنایت داشته است، چرا که معامله این افراد باطل نیست، اما به لحاظ اینکه به ضرر طلبکاران است، غیرنافذ است و در صورتی که با اجازه آنان باشد، نافذ و معتبر تلقی می‌شود.

 

بهترین وکیل معاملات در مشهد وکیلی است که اصول حقوقی و وکالتی در معاملات و دعاوی راجع به آنها رعایت می نماید…